الإعفاء الضريبي لأجور العاملين في مراكز الخدمات المؤهلة في تركيا: من يستفيد؟

ما الذي تغيّر فعلياً؟

قد يوحي جدول الإفصاح الجديد الذي أُعلن عنه في 2 نوفمبر 2026 ضمن ملاحق الإقرار الموحد للاستقطاع الضريبي وأقساط التأمين الاجتماعي (MUHSGK) بوجود حافز عام جديد لتوظيف أصحاب الكفاءات. لكن الموضوع في الحقيقة إعفاء محدد من ضريبة الدخل على أجور الموظفين المؤهلين الذين يؤدون الخدمات المنصوص عليها مباشرةً في مراكز خدمات دولية تستوفي شروطاً قانونية دقيقة.

أُنشئ الأساس القانوني بموجب المادة 5 من القانون رقم 7582 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33270 بتاريخ 4 يونيو 2026، إذ أضاف البند (20) إلى الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل التركي. وأضافت المادة 6 من القانون ذاته المادة الإضافية الأولى إلى قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875 لتعريف «مركز الخدمات المؤهلة» و«موظف الخدمات المؤهل».

بيّن التعميم العام لضريبة الدخل رقم 334 المنشور في 4 يوليو 2026 قواعد تطبيق الإعفاء على الأجور. أما تعديل MUHSGK في 2 نوفمبر 2026 فيتعلق بالإفصاح والإبلاغ عن الإعفاء القائم، ولا يُنشئ إعفاءً جديداً.

ما الشركات التي تُعد مراكز خدمات مؤهلة؟

تعرّف المادة الإضافية الأولى من القانون رقم 4875 مركز الخدمات المؤهلة بأنه شركة أموال أُنشئت لتقديم خدمات محددة إلى شركات مرتبطة أو مجموعة شركات تمارس نشاطاً فعلياً في ثلاث دول مختلفة على الأقل، على أن تحصل الشركة على ما لا يقل عن 80% من إيرادها السنوي من الشركات المرتبطة أو شركات المجموعة الموجودة خارج تركيا.

يرتبط شرط الدول الثلاث بنشاط الشركات المرتبطة أو مجموعة الشركات المستفيدة من الخدمات، ولا يعني بالضرورة أن على الشركة التركية نفسها فتح فروع في ثلاث دول. وينبغي توثيق علاقات الملكية والسيطرة والارتباط بين الشركات.

لا يستوفي الشخص الذي يمارس مهنة فردية، أو شركة خدمات تركية تُصدّر خدماتها إلى عملاء مستقلين في الخارج، التعريفَ لمجرد وجود إيرادات دولية مرتفعة؛ إذ يجب التحقق من الشكل القانوني وهيكل المجموعة ومصادر الإيرادات ونوعية الخدمات معاً.

ما الأنشطة التي يذكرها القانون صراحةً؟

تميّز الفقرة الثانية من المادة الإضافية الأولى بين خدمات يمكن تقديمها مباشرةً وبين تنسيق وإدارة أنشطة تشغيلية معينة. لذلك يجب التدقيق في طبيعة المهام، وخصوصاً في البرمجيات والمبيعات والدعم الفني.

• الاستشارات المالية والاستراتيجية؛ إدارة المخاطر؛ إدارة النقد والسيولة؛ التمويل والاقتراض؛ تخطيط الاستثمار وهيكل رأس المال؛ إعداد الموازنات.
• إعداد التقارير والتحليلات المالية؛ المحاسبة والامتثال الدوليان؛ التدقيق؛ تحليل الاستثمار والبيانات.
• التحول الرقمي والاستشارات التقنية؛ الترويج وإدارة العلامات التجارية؛ خدمات الموارد البشرية والتدريب، وكذلك تنسيق هذه الخدمات وإدارتها.
• تنسيق وإدارة المبيعات وخدمات ما بعد البيع والدعم الفني والبحث والتطوير والمشتريات الخارجية واختبار المنتجات الجديدة وخدمات المختبرات.

من هم موظفو الخدمات المؤهلون؟

يعد القانون رقم 4875 موظفين مؤهلين مَن يؤدون بصورة مباشرة الخدمات المحددة في المادة الإضافية الأولى، مع استبعاد موظفي الدعم العام. ولا يُنشئ القانون قائمة تلقائية تعتمد على الشهادة الجامعية أو رمز المهنة أو اللغة الأجنبية أو قيمة الراتب.

الجدول التالي إرشادي وليس موافقة تلقائية على الإعفاء. يجب فحص الوصف الوظيفي والمهام الفعلية والشركة المستفيدة والمخرجات المقدمة لكل موظف.

كيف نقيّم وضع المحاسبين وخبراء البرمجيات والموارد البشرية؟

قد يكون متخصص محاسبة يعمل في مركز تركي مؤهل مشمولاً عندما يُنجز بصورة مباشرة عمليات توحيد القوائم أو التقارير المالية أو الامتثال المحاسبي الدولي لشركات مرتبطة في الخارج. أما إمساك الدفاتر القانونية العادية للشركة التركية فلا يثبت وحده تقديم الخدمات الدولية الواردة في التعريف.

وبالمثل، يختلف وضع مستشار التحول إلى نظام ERP أو مستشار التكنولوجيا الذي يخدم شركات المجموعة عن مطوّر برامج ينتج منتجات لعملاء مستقلين. يذكر القانون الاستشارات التقنية والتحول الرقمي، لكنه لا يعفي تلقائياً جميع المبرمجين أو العاملين في البحث والتطوير.

قد تُعد خدمات الموارد البشرية والتدريب وإدارة العلامة التجارية خدمات مؤهلة بحد ذاتها عندما تُقدم مباشرة للمجموعة. ولا ينبغي الخلط بين استبعاد موظفي الدعم العام وبين استبعاد جميع خبراء الموارد البشرية. ويُعتد بعقود الخدمات بين شركات المجموعة، وبوصف العمل ومخرجاته الفعلية أكثر من المسمى الوظيفي.

أمثلة عملية على شرط الدول الثلاث ونسبة 80%

مثال (أ): شركة محدودة في تركيا تقدم خدمات التقارير المالية والموارد البشرية إلى مجموعة لها شركات مرتبطة تنشط فعلياً في ألمانيا وهولندا وتركيا وبولندا. يبلغ إيرادها السنوي 20 مليون ليرة، منه 17 مليوناً من شركات المجموعة الموجودة بالخارج و3 ملايين من عملاء آخرين؛ أي إن حصة إيراد الأطراف المرتبطة بالخارج تبلغ 85%. إذا استوفت نوعية الخدمات والموظفون الشروط الأخرى فقد يكون تقييم المركز إيجابياً.

مثال (ب): شركة برمجيات تركية تحقق 95% من الإيراد من عدة عملاء مستقلين في الولايات المتحدة، ولكن لا توجد مجموعة شركات مرتبطة تنشط في ثلاث دول. نسبة تصدير الخدمات المرتفعة وحدها لا تستوفي التعريف القانوني.

مثال (ج): حتى إذا استوفى المركز جميع شروطه، فلا يشمل الإعفاء كل العاملين فيه؛ فقد يدخل محلل يقدم تحليلاً مالياً دولياً للمجموعة، بينما يُستبعد سائق المكتب العام بوصفه من موظفي الدعم.

ما حد إعفاء الأجور من ضريبة الدخل لعام 2026؟

يبلغ الحد الأدنى الإجمالي للأجور في تركيا لعام 2026 مبلغ 33,030 ليرة تركية شهرياً. لذلك يبلغ الحد العام لأجر الموظف الإجمالي الذي يمكن أن يدخل في الإعفاء من ضريبة الدخل 99,090 ليرة شهرياً، أي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى. ويرتفع الحد إلى 165,150 ليرة، أي خمسة أضعافه، للمراكز التي تستوفي الشروط الإضافية في المناطق الصناعية التي يوافق عليها رئيس الجمهورية أو في مركز إسطنبول المالي مع شهادة المشاركة المطلوبة.

يُطبق الإعفاء على الجزء المؤهل من الأجر فقط، ويخضع ما يتجاوز الحد المعني للقواعد العامة. وقد يشمل مفهوم الأجر المكافآت والعمل الإضافي والمنافع الأخرى التي تعتبر أجراً بموجب قانون ضريبة الدخل.

يستفيد الجزء المعفى بموجب المادة 23/1-(20) من قانون ضريبة الدخل أيضاً من إعفاء ضريبة الدمغة وفق المادة 5/3 من التعميم العام رقم 334، بينما يخضع ما يتجاوز السقف للقواعد العادية لضريبتي الدخل والدمغة. ولا يؤدي ذلك إلى إلغاء اشتراكات التأمين الاجتماعي أو التأمين ضد البطالة، التي تُحسب بصورة منفصلة.

كيف نفهم الأمثلة الثلاثة في التعميم رقم 334؟

في المثال الأول، يتقاضى موظف مؤهل أجراً إجمالياً قدره 90,000 ليرة شهرياً في نوفمبر 2026. وبما أن المبلغ يقل عن السقف العام البالغ 99,090 ليرة، يدخل الأجر كله ضمن إعفاء ضريبة الدخل، مع حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي بصورة منفصلة.

في المثال الثاني، يبلغ الأجر الإجمالي 200,000 ليرة. ويخضع الجزء الذي يتجاوز 99,090 ليرة للقواعد الضريبية العامة، مع مراعاة المادتين 31 و63 من قانون ضريبة الدخل وشرائح الضريبة وإعفاء الحد الأدنى للأجور الوارد في المادة 23/1-(18). لذلك لا يجوز حساب صافي الراتب باقتطاع سقف الإعفاء ثم تطبيق نسبة ضريبية واحدة بصورة آلية.

وفي المثال الثالث، يتقاضى موظف مؤهل في مركز مستوفٍ للشروط داخل مركز إسطنبول المالي ويحمل شهادة المشاركة 150,000 ليرة إجمالياً في أغسطس 2026. ويقل الأجر عن الحد المعزز 165,150 ليرة فيدخل كله ضمن الإعفاء من ضريبة الدخل. مجرد وجود المكتب في مدينة إسطنبول لا يكفي.

ما الذي تغيّر في إقرار MUHSGK عن فترة أكتوبر 2026؟

وفق إعلان دائرة الضرائب الرقمية المؤرخ 2 نوفمبر 2026، أُضيف إلى ملاحق إقرار الاستقطاع الضريبي وأقساط التأمين الاجتماعي الموحد (MUHSGK) جدول بعنوان «إخطار إعفاء أجور موظفي الخدمات المؤهلين العاملين بمراكز الخدمات المؤهلة (المادة 23/20 من قانون ضريبة الدخل)». ويُطبق على فترة أكتوبر 2026 في الإقرارات المقدمة اعتباراً من 1 نوفمبر 2026.

يشمل الجدول الولاية والقضاء ومكتب الضرائب وعدد الموظفين المشمولين ورقم تسجيل المنشأة في التأمين الاجتماعي وعنوانها. وعلى مستوى الفرد تُسجّل البيانات الشخصية ورقم الهوية التركي وتاريخ بدء العمل وإجمالي الأجر وأساس الأجر المعفى والأساس الخاضع للضريبة وضريبة الدخل المستقطعة.

على المكلفين الذين يستخدمون برنامج الإقرار الإلكتروني تحديث برنامج إعداد الإقرارات (BDP) من قائمة دائرة الضرائب الرقمية > البرامج المطلوبة. ولا يعني ظهور الحقول الجديدة أن جميع أصحاب العمل مؤهلون؛ فالغرض منها الإبلاغ عن حالات الإعفاء التي تستوفي الشروط فعلاً.

يجب مطابقة أساس الأجر المعفى وأساس الأجر الخاضع للضريبة مع طريقة احتساب الرواتب في التعميم رقم 334 وتعليمات النموذج، مع الفصل بين إعفاء الحد الأدنى للأجور وضريبة الدمغة واشتراكات التأمين.

• التحقق من موقع المنشأة ومكتب الضرائب ورقم تسجيلها لدى SGK وعنوانها.
• مطابقة عدد العاملين المؤهلين مع سجلات الموظفين والرواتب.
• مراجعة تاريخ بدء العمل والمهام الفعلية والأجر الإجمالي وسقف الإعفاء لكل موظف.
• مطابقة أساس الأجر المعفى والأساس الخاضع للضريبة.
• تحديث برنامج BDP وإكمال جدول الملحق في MUHSGK.
• مطابقة الضريبة المبلّغ عنها مع الرواتب وحسابات ضريبة الدمغة المطبقة.

هل توجد ميزة مستقلة في ضريبة الشركات؟

نعم. أضاف القانون رقم 7582 الفقرة (j) إلى المادة 10/1 من قانون ضريبة الشركات، وتسمح بشروط مستقلة بخصم 95% من الأرباح المؤهلة التي تحققها مراكز الخدمات من الأنشطة المشمولة المقدمة إلى الخارج حصراً. وقد تصل النسبة إلى 100% للمراكز المستوفية للشروط في مناطق صناعية محددة أو في مركز إسطنبول المالي.

يسري الخصم لمدة لا تتجاوز 20 فترة محاسبية تبدأ من الفترة التي بدأ فيها المركز ممارسة نشاطه. ويجب تحويل الأرباح المعنية إلى تركيا بحلول الموعد القانوني لتقديم إقرار ضريبة الشركات السنوي للفترة المعنية، إلى جانب الالتزام ببقية الشروط.

نسبتا 95% و100% تتعلقان بخصم من الربح المؤهل، وليس من إجمالي المبيعات. ويجب دراسة خصم ضريبة الشركات وإعفاء أجور الموظفين بشكل منفصل؛ فأهلية أحدهما لا تثبت أهلية الآخر تلقائياً.

قائمة فحص عملية للمحاسبين ومستشاري الضرائب

أكبر مخاطر الامتثال هي افتراض أن «أول ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور معفاة» دون دراسة هيكل المجموعة الدولية ونسبة الإيرادات ومهام العاملين الفعلية. وقد تؤدي الاستفادة الخاطئة إلى فروق في الاستقطاع الضريبي أو ضريبة الدمغة عند انطباقها، فضلاً عن الفوائد والغرامات.

بالنسبة للشركة تُراجع بيانات السجل التجاري ودول نشاط الشركات المرتبطة وعلاقات الملكية أو السيطرة وعقود الخدمات بين شركات المجموعة والفواتير الصادرة للأطراف المرتبطة في الخارج وتحليل الإيراد السنوي.

وبالنسبة للموظفين تُوثق المهام والشركات المستفيدة ومخرجات المشاريع والتقارير والعقود والرواتب والمكافآت والتمييز بين الخدمات المباشرة والدعم العام. ويجب التحقق من الصفة الرسمية للمنطقة الصناعية أو شهادة المشاركة في مركز إسطنبول المالي عند تطبيق السقف المرتفع.

يمنح القانون رقم 4875 وزارة الصناعة والتكنولوجيا صلاحية وضع إجراءات التنفيذ بعد أخذ آراء وزارتي الخزانة والمالية والتجارة. لذلك ينبغي فحص التعليمات التنفيذية اللاحقة السارية قبل اعتماد موقف ضريبي نهائي لشركة محددة.

الخلاصة: إعفاء مشروط لمراكز الخدمات الدولية وليس حافزاً عاماً للمهارات

يستهدف الإعفاء في المادة 23/1-(20) أجور الموظفين المؤهلين الذين يقدمون مباشرة خدمات محددة لدى مراكز دولية تستوفي شروط الشركات والمجموعة المرتبطة. لذلك لا بد من تقييم أهلية صاحب العمل والموظف معاً.

ولا تكفي الشهادة أو إتقان لغة أجنبية أو ارتفاع الراتب أو الألقاب مثل «مدير مالي» أو «مهندس برمجيات» وحدها. وفي المقابل قد يدعم تقديم المحاسبة الدولية والتحليل المالي أو الاستشارات التقنية فعلياً لشركات المجموعة المؤهلة تطبيق الإعفاء إذا استوفت الشركة أيضاً شروط المركز.

أُعدت هذه المقالة وفق التشريعات والإرشادات المتاحة حتى 5 نوفمبر 2026، ومنها القانون رقم 7582 والمادة الإضافية الأولى من القانون رقم 4875 والمادة 23/1-(20) من قانون ضريبة الدخل والتعميم رقم 334 وإشعار MUHSGK الصادر في 2 نوفمبر 2026. وتظل الوقائع والمستندات الرسمية والتعديلات اللاحقة أساس تقييم كل حالة.