قانون العمل والرواتب
الحد السنوي للعمل الإضافي في تركيا: 270 ساعة ودليل أصحاب العمل لعام 2026
دليل لأصحاب العمل حول حد 270 ساعة سنوياً لكل عامل، والحد اليومي البالغ 11 ساعة، والموافقة الخطية، وأجر العمل الإضافي، والتصريح للتأمينات الاجتماعية.

أهم الخلاصات
- ينطبق حد العمل الإضافي البالغ 270 ساعة في السنة على كل عامل على حدة، وليس على المنشأة بأكملها.
- لا تلغي موافقة العامل أو دفع مقابل الساعات الإضافية هذا الحد القانوني.
- المدة الأسبوعية العامة 45 ساعة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة العمل اليومية 11 ساعة كقاعدة عامة.
- تُدفع ساعات العمل الإضافية بزيادة 50%، والساعات الزائدة حتى 45 ساعة في عقود الدوام الأقصر بزيادة 25%.
- تدخل أجور العمل الإضافي عموماً في الأجر الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي وفق المادة 80 من القانون 5510.
- إذا بلغت ساعات العمل الإضافي 350 ساعة، فإن دفع الأجر لا يزيل تجاوز الحد بمقدار 80 ساعة؛ وقد تنشأ مخاطر جزاء إداري وفق المادة 104 بمبلغ 26,620 ليرة لعام 2026.
تنبيه مهم
يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يُعد استشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية. تعتمد النتيجة على وقائع الحالة والأطراف والتشريعات السارية.
متى تُعد الساعات عملاً إضافياً؟
وفق المادة 41 من قانون العمل التركي رقم 4857، يُعد العمل الذي يتجاوز 45 ساعة في الأسبوع عملاً إضافياً في الأصل. وقد يختلف التقييم عند تطبيق نظام تسوية ساعات العمل (denkleştirme) بصورة قانونية مع مراعاة متوسط الساعات.
إذا نص عقد العمل على 40 ساعة أسبوعياً وعمل الموظف 44 ساعة، فإن الأربع ساعات الزائدة تُعد عادةً من فئة «العمل لساعات زائدة» حتى حد 45 ساعة، وهي تختلف عن العمل الإضافي بالمعنى القانوني.
هل حد 270 ساعة يخص المنشأة أم العامل؟
تنص المادة 41 من قانون العمل والمادة 5 من لائحة العمل الإضافي على أن مجموع العمل الإضافي لا يجوز أن يتجاوز 270 ساعة في السنة. ويُطبق هذا الحد على كل عامل بصورة مستقلة.
مثال: ست ساعات إضافية أسبوعياً طوال 46 أسبوعاً تساوي 276 ساعة، أي تجاوز الحد السنوي بست ساعات. وهذا المثال لا يلغي قواعد ساعات العمل اليومية والراحة.
أما 22.5 ساعة شهرياً فهي مجرد متوسط حسابي ناتج عن قسمة 270 على 12، وليست حداً قانونياً مستقلاً لكل شهر.
موافقة العامل ودفع الأجر
تشترط القواعد عادةً الحصول على موافقة العامل الخطية على العمل الإضافي والعمل لساعات زائدة، مع استثناءات للأسباب الاضطرارية والحالات الاستثنائية المنصوص عليها. تُحفظ الموافقة في ملف العامل.
يمكن للعامل سحب موافقته بإشعار خطي قبل 30 يوماً. ولا تسمح الموافقة، ولا دفع الأجر، بتجاوز الحد السنوي البالغ 270 ساعة.
الحد اليومي والعمل الليلي
الحد العام لساعات العمل الفعلية في اليوم هو 11 ساعة وفق المادة 63 ولائحة أوقات العمل. ولا تدخل فترات الراحة الفعلية ضمن ساعات العمل. فالوجود في مكان العمل من 09:00 حتى 21:00 مع ساعة راحة فعلية يعني 11 ساعة عمل.
العمل الليلي محدود عموماً بسبع ساعات ونصف، مع استثناءات قطاعية محددة وشروط تتعلق بالموافقة. والالتزام بحد 45 ساعة أسبوعياً لا يجيز تجاوز الحد اليومي.
كيف يُحسب أجر الساعات الإضافية؟
يُحسب أجر ساعة العمل الإضافي بزيادة 50% على الأجر العادي، بينما تُحسب الساعات الزائدة عن أسبوع تعاقدي أقصر وحتى 45 ساعة بزيادة 25%. إذا كان الأجر الإجمالي العادي للساعة 200 ليرة تركية، فإن خمس ساعات إضافية تساوي 1,500 ليرة إجمالية.
إذا اختار العامل وقت راحة بديلاً وفق الإجراءات القانونية، يقابل كل ساعة إضافية ساعة ونصف من الراحة، وكل ساعة من العمل لساعات زائدة ساعة وربع. ويجب منح الراحة خلال ستة أشهر وفق الشروط المقررة ودون خفض الأجر.
هل يسقط الأجر عند تجاوز 270 ساعة؟
لا. إن مخالفة الحد القانوني لمساعات العمل مسألة مستقلة عن حق العامل في المطالبة بأجر العمل الإضافي الذي أدّاه فعلاً ويمكن إثباته.
كذلك فإن البنود التي تنص على شمول الراتب الشهري لأجر العمل الإضافي ليست غير محدودة. تناول قرار محكمة التمييز التركية، الدائرة التاسعة، بتاريخ 22 يونيو 2026 ورقم E.2026/3235 وK.2026/6033 هذا الموضوع ضمن إطار 270 ساعة سنوياً.
مثال تطبيقي: 350 ساعة إضافية خلال سنة
لنفترض أن أحد العمال عمل 350 ساعة إضافية خلال السنة، وقدم موافقة خطية، وتسلم الأجر الصحيح عن جميع الساعات مع وجود إثباتات في كشوف الرواتب والحسابات البنكية. رغم ذلك فإن الحد السنوي البالغ 270 ساعة قد تم تجاوزه بمقدار 80 ساعة.
دفع الأجر لا يجعل تجاوز الحد قانونياً. وفي المقابل، لا يستحق العامل الحصول على أجر الساعات المدفوع فعلاً مرة ثانية لمجرد تجاوز الحد؛ ويبقى إثبات ساعات العمل الفعلية وصحة المدفوعات مسألة مستقلة.
| الموضوع | النتيجة |
|---|---|
| مقدار التجاوز | 80 ساعة |
| الموافقة الخطية | لا تلغي الحد القانوني |
| الأجر المدفوع | يخفض خطر المطالبة بالأجر غير المدفوع دون إزالة المخالفة |
| التفتيش | احتمال جزاء إداري وفق المادة 104 |
| إنهاء العقد المتنازع عليه | لا ينشأ حق التعويض تلقائياً |
التفتيش وغرامات قانون العمل لعام 2026
تحدد المادة 41 من القانون 4857 والمادة 5 من لائحة العمل الإضافي الحد السنوي. وتفصل قائمة وزارة العمل الرسمية للغرامات لعام 2026 بين مخالفة أوقات العمل وفق المادة 104 وبين عدم دفع أجر الساعات الإضافية أو عدم أخذ الموافقة أو عدم منح وقت الراحة البديل وفق المادة 102/ج.
تبلغ الغرامة المدرجة لعام 2026 عن مخالفة أوقات العمل واللوائح ذات الصلة في المادة 104 مبلغ 26,620 ليرة تركية، ولم تُدرج في هذا البند على أساس كل عامل على حدة. وأشارت تقارير رقابية لديوان المحاسبة التركي إلى إمكانية تطبيق هذه المادة عند تجاوز 270 ساعة؛ ويظل فرض الجزاء خاضعاً لتحديد المخالفة من السلطة المختصة.
أما الجزاء المحدد في المادة 102/ج فيبلغ 4,815 ليرة تركية لكل عامل متأثر عند تحقق الأفعال المحددة فيها. تجاوز الحد السنوي وحده لا يعني تطبيق هذه الغرامة بصورة تلقائية إذا كانت الموافقة والأجور والإجازات البديلة مستوفاة.
| المخالفة | الأساس | مبلغ 2026 |
|---|---|---|
| مخالفة مدد العمل واللوائح | المادة 104 | 26,620 ليرة، دون تحديدها لكل عامل |
| عدم دفع الأجر أو أخذ الموافقة أو منح الراحة البديلة | المادة 102/ج | 4,815 ليرة لكل عامل معني |
هل يحق للعامل إنهاء العقد والمطالبة بتعويض نهاية الخدمة؟
لا يؤدي تجاوز 270 ساعة بمفرده إلى استحقاق تلقائي لتعويض نهاية الخدمة في جميع القضايا. فسبب إنهاء العقد، واحتجاجات العامل، وواقع ساعات العمل، وسداد الأجور أمور تؤثر في النتيجة.
في حكم الهيئة العامة المدنية لمحكمة التمييز التركية بتاريخ 4 أكتوبر 2022، رقم E.2021/211 وK.2022/1228، كان العامل يعمل وفق النظام ذاته منذ مدة طويلة وتلقى أجر العمل الإضافي ولم يثبت أنه طلب تغيير ظروف العمل ورفض صاحب العمل. وقررت الأغلبية أن إنهاء العقد في تلك الظروف لا يستند إلى سبب مبرر وفق المادة 24/II-f ولا يمنح تعويض نهاية الخدمة.
قد تختلف النتيجة إذا أُجبر العامل على العمل رغم اعتراضه، أو لم تُدفع الأجور، أو انتُهكت حدود العمل اليومية أو الليلية أو فترات الراحة. كما أن إنهاء صاحب العمل للعقد يخضع لقواعد مستقلة بشأن التعويض والإشعار والحماية الوظيفية.
العلاقة بالتأمينات الاجتماعية SGK
يستند حد 270 ساعة إلى قانون العمل رقم 4857 وليس إلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 5510. لكن أجر الساعات الإضافية يُعد عموماً من الأجور الداخلة في أساس احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي وفق المادة 80 من القانون رقم 5510، ضمن الحدود المعمول بها.
وبحسب إرشادات SGK، تؤخذ الأجور المستحقة عادةً في حساب الشهر الذي استُحقت فيه حتى إن لم تُدفع بعد. لذلك يجب مطابقة كشوف الدوام والرواتب والتصريحات الشهرية.
حوادث العمل ومسؤولية صاحب العمل
تُلزم المادة 4 من قانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331 صاحب العمل باتخاذ تدابير الوقاية وتنظيم العمل بصورة آمنة. ويمكن أن تكون ساعات العمل الطويلة والإرهاق من عناصر تقييم مخاطر الحوادث.
إذا ثبتت علاقة سببية بين الإرهاق أو ساعات العمل المفرطة والحادث، وثبت خطأ صاحب العمل أو مخالفته للأنظمة، فقد تنشأ مطالبات بالتعويض أو رجوع مؤسسة الضمان الاجتماعي وفق المادة 21 من القانون 5510. ولا ينشأ ذلك تلقائياً لمجرد تجاوز 270 ساعة.
خطة عملية لصاحب العمل ومستشار الرواتب
- مطابقة ساعات الحضور الفعلية والموافقة الخطية وكشوف الرواتب والتحويلات البنكية.
- التحقق من اشتراكات الضمان الاجتماعي والتصريحات الشهرية.
- إعادة تخطيط الورديات لمنع استمرار العمل الإضافي فوق الحد السنوي.
- مراجعة قواعد 11 ساعة يومياً والعمل الليلي والراحة اليومية والأسبوعية.
- حفظ الاعتراضات المكتوبة والرجوع إلى مختص بقانون العمل عند النزاع.
- عدم تعديل السجلات القديمة بصورة غير صحيحة أو إصدار موافقات رجعية غير حقيقية.
قائمة متابعة لصاحب العمل
- الاحتفاظ بالموافقة الخطية وأي إشعار بسحبها في ملف العامل.
- تسجيل أوقات الدخول والخروج والاستراحات الفعلية وساعات العمل الإضافية في وثائق مناسبة.
- مراقبة المجموع السنوي للساعات الإضافية لكل عامل قبل بلوغ 270 ساعة.
- التحقق من الحد اليومي 11 ساعة والعمل الليلي وفترات الراحة.
- إظهار أجر العمل الإضافي بوضوح في كشف الراتب ومطابقة البيانات مع إقرارات SGK.
الخلاصة
الإدارة السليمة للعمل الإضافي تتطلب متابعة الساعات والموافقات والأجور واشتراكات التأمينات معاً. وحد 270 ساعة قاعدة قائمة بالفعل وليس تشريعاً جديداً صدر في عام 2026. ويجب مراجعة الظروف الخاصة لكل قطاع أو نزاع على حدة.
الأسئلة الشائعة
هل حد 270 ساعة يشمل جميع موظفي المنشأة مجتمعين؟
لا، بل يُطبّق بصورة مستقلة على كل عامل.
هل 22.5 ساعة هي الحد الشهري القانوني؟
لا، إنها متوسط حسابي فحسب.
هل يكفي دفع أجر العمل الإضافي لتجاوز الحد؟
لا، يجب الالتزام بالحد القانوني حتى مع دفع الأجر.
هل تخضع أجور العمل الإضافي لاشتراكات SGK؟
نعم كقاعدة عامة، ضمن أحكام وحدود أساس احتساب الاشتراكات.
هل يمكن فرض غرامة إذا دُفع أجر 350 ساعة كاملة؟
نعم، يبقى احتمال تطبيق المادة 104 بشأن مخالفة مدد العمل؛ المبلغ المحدد لعام 2026 هو 26,620 ليرة، ولا تذكر القائمة أنه يُفرض لكل عامل.
هل يستحق العامل تعويض نهاية الخدمة تلقائياً عند تجاوز 270 ساعة؟
لا. يعتمد الأمر على الوقائع؛ حكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعام 2022 رقم E.2021/211 وK.2022/1228 رفض الاستحقاق في ظروف محددة رغم وجود تجاوز.
هل يجب دفع الأجر مرة ثانية إذا سبق دفعه كاملاً؟
لا، ليس لمجرد تجاوز الحد، إذا ثبت أن جميع الساعات حُسبت ودُفعت بصورة صحيحة.
المصادر الرسمية
آخر مراجعة للتشريعات: 16 نوفمبر 2026
- 1.4857 sayılı İş Kanunu — TBMM kanun metni (m.41, 63, 68, 69)
- 2.T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı — İş Kanunu Sıkça Sorulan Sorular
- 3.İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (m.5, 6, 9, 10)
- 4.SGK — Prime Esas Kazanç Miktarları ve 5510 sayılı Kanun m.80
- 5.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 22.06.2026, E.2026/3235 K.2026/6033 — Fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olması
- 6.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı — 2026 yılı 4857 sayılı İş Kanunu idari para cezaları
- 7.Sayıştay — İstanbul Asfalt Fabrikaları AŞ 2024 yılı denetim raporu, bulgu 10 (270 saat ve m.104)
- 8.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu — 04.10.2022, E.2021/211, K.2022/1228
- 9.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı — 6331 sayılı Kanun kapsamında işverenin İSG sorumlulukları
- 10.Sosyal Güvenlik Kurumu — İş kazalarında işverenin 5510 m.21 kapsamındaki sorumluluğu
Mikail Ege
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)
يعمل ميكائيل إيجه في مجالات المحاسبة والضرائب والتقارير والاستشارات المالية والتكنولوجيا المالية ومؤسسات الدفع.
المعلومات والمصادر
تصفح الأدلة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.
اطلع على منشورات تثقيفية أخرى حول الضرائب والمحاسبة والتمويل وإجراءات الشركات.
العودة إلى جميع المقالات ←